بلاغ

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني اجتماعا عاديا مساء يوم الإثنين 11 ماي 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، تدارس من خلاله مجموعة من النقاط، تهم بصفة
عامة الوضعية الصحية التي تعيشها بلادنا، وبصفة خاصة التطورات الاستثنائية التي يعرفها قطاع التعليم العالي في ظل جائحة كورونا. وبالمناسبة تقدم أعضاء المكتب المحلي بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات ضحايا فيروس كورونا المستجد، متمنيين الشفاء العاجل لباقي المصابين ولجميع المرضى ومؤكدين عل ضرورة التحلي بالحيطة والحذر والالتزام الفعلي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، كما شدد المكتب المحلي عن التي تعمل على تطويق تفشي هذا الوباء داخل الوطن. وفي الوقت الذي لم
العمومية تضامنه الكلي مع السلطات يبق في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الواقع المفاجئ إلا شغيلة المرافق العمومية من صحة و تعليم و أمن، فإن المكتب المحلي ينوه بالمجهودات الجبارة التي يبذلها السيدات والسادة الأساتذة في جميع أسلاك التعليم من
أجل ضمان سيرورة هذا القطاع الحيوي و ذلك عبر ابتكار طرق وتقنيات مختلفة للتعليم عن بعد. كما تدارس
المكتب المحلي بعض المستجدات التي تهم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، والتي تندرج ضمن
هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا. ولقد تفاجأ جل الأساتذة ببعض القرارات الفردية لإدارة الأكاديمية الت لا تحتكم لمقتضيات القانون وأهمها:

– الإصرار على إجراء الامتحانات عن بعد المتعلقة بجميع أسلاك المهندسين في غياب تام للحكامة وذلك بعدم إشراك الأساتذة الباحثين والشركاء الاجتماعيين في فحوى هذا القرار، في الوقت الذي مازالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تدرس السيناريوهات الممكنة في ظل الحجر الصحي

وإمكانية تمديد نهاية السنة الجامعية إلى غاية شهر شتنبر أو أكتر تماشيا مع الوضعية الراهنة. – رفض منح الإذن بدخول الأكاديمية لبعض المسؤولين التربويين لأغراض استعجالية تهم خدمة الأساتذة العرضيين، مع العلم أن وثيقة الالتحاق بالعمل هي موجهة للسلطات العمومية كما تنص عليها القرارات

الحكومية وليس لحراس الأمن الخاص بالمؤسسة. – عدم توفر الأكاديمية لحد الآن على مجلس المؤسسة )conseil d’établissement( طبقا للقانون التنظيمي

لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
– الإصرار على عدم تشكيل اللجنة البيداغوجية )commission pédagogique( المنبثقة بصفة قانونية من

مجلس المؤسسة، كما هو الشأن بجميع مؤسسات التعليم العالي التي تحترم القانون.
– عدم توفر الأكاديمية على القانون التنظيمي للدراسات )le règlement des études( ، والذي يجب أن

يصاغ من طرف اللجنة البيداغوجية كما ينص عليه القانون. – عدم توفر المؤسسة على منصة إلكترونية للتعليم عن بعد ومكتبة رقمية، تمكن جميع التلاميذ المهندسين بمتابعة

التحصيل الدراسي والعلمي في أفضل الظروف الممكنة. علما بأن الأكاديمية تمتلك موارد مالية ضخمة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى. وهذا يضع علامات استفهام عديدة على ملايين الدراهم التي خصصت لبرنامج تخطيط موارد المؤسسة )ERP( بدون أي قيمة مضافة، وكذلك على ملايير الدراهم التي صرفت على توسيع وتجهيز

المؤسسة.

وعليه، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بقدر ما يتشبث الأساتذة الباحثين بمواصلة عملية التعليم عن بعد لفائدة بنات و أبناء الشعب المغربي، و الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، فإنه كذلك يعبر عن رفضه البات للعشوائية و المزاجية و استغلال النفوذ و تغييب الحكامة في تسيير مؤسسة عمومية يمولها دافعي الضرائب و ضرب عرض الحائط لكل القوانين التنظيمية التي تخص مؤسسات