وطبقا لذات المنشور فإنه « يتوجب على الموظفين الراغبين في متابعة تكوينهم بمسلك الإجازة الأساسية لمدة ثلاث سنوات أداء مبلغ 4000 درهم من أجل ذلك، أما الراغبين من الموظفين في متابعة تكوينهم بمسلك الإجازة المهنية لمدة سنة واحدة فعليهم أداء مبلغ 15000 درهم، وبالنسبة للماستر والماستر المتخصص فعلى الموظفين الذين يريدون متابعة دراستهم به أداء مبلغ 20000 درهم، أما الموظفون الذين يريدون متابعة دراسته في سلك الدكتورة فيجب عليهم أداء 10000 درهم كمقابل لذلك.

وخلف القرار استياء واسعا وسط الموظفين الذين يرغبون في متابعة دراستهم، حيث عبر عدد منهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لفرض مثل هذه الرسوم التي اعتبروها جد مرتفعة »، فيما رأى عدد منهم أن « هذا الإجراء ما هو إلا بداية لفرض رسوم على كل الراغبين في متابعة تكوينهم الجامعي بشكل عام، وخوصصة مؤسسات التعليم العالي، تطبيقا ل
ما سبق لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها والمكلف بتشكيل حكومة جديدة عبد الإله بنكيران، أن دعا إليه، وهو رفع الدولة يدها عن التعليم العمومي ».