مغاربة يسخرون من سرعة تصويت البرلمان على العقوبات الحبسية ضد «غشاشي» الامتحانات
أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي سخريتهم اللاذعة حول سرعة البرلمانيين في المصادقة على مشروع قانون محاربة الغش في الامتحانات، وتصويتهم بالإجماع بمجلس النواب أمس على القانون، معتبرين أن « السرعة مطلوبة في قوانين أخرى »، وطالب المدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ »دمج عمليات التسابق إلى قبة البرلمان وما يصاحبها من غش في قانون محاربة الغش، »، وتابع أحد المعلقين: » كان الأولى من نواب الأمة أن ينظروا في أنفسهم لا أن يكتفوا بالمصادقة على رزنامة كبيرة من العقوبات الحبسية السالبة للحريات في حق الممتحنين، وكان الأجدر بهم أن يدرجوا بندا يهم المتسابقين إلى قبة البرلمان، ويشرعوا لعقوبات سجنية تحد من الغش المصاحب للعملية الانتخابية ».
في سياق متصل، أكد مراقبون أن القانون نص على عقوبات قاسية في حق من وصفهم بغشاشي الامتحانات، حيث سن المشرعون » الحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة 2 مليون سنتيم، في حق كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
كما حمل القانون » الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل 5 ملايين سنتيم، ضد كل من سرب في إطار جماعي مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح، و الحبس بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون ضد كل من سلم للغير، بأي وسيلة نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما.
febrayer.com : مصدر